به نقل از «پول نیوز»

قانون جدید چک، چقدر بازار معاملات چکی را سر و سامان داد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۱۳۷۳

به گفته کارشناسان حوزه پولی و مالی، اجرای قانون جدید صدور چک، بازگشت اطمینان به معاملات و کاهش چک های برگشتی را به همراه داشته است.

اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.

 

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خانم آمنه نادعلی در رابطه با قانون چک بیان کرد: همان طور که می‌دانید قانون چک سال ۹۷ تغییر کرد و مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد و صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع و مشکلات چک از جمله مواردی بود که به گفته برخی از کارشناسان جزو موانع جدی در کسب و کار در کشور به شمار می‌رفت.

بنابه به گفته آقای ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس در سال ۹۷، حدود ۹۰ درصد زندانیان غیر عمد به ویژه خانم‌ها عمدتاً به خاطر موارد و موضوعات مرتبط با چک در زندان هستند و دومین دلیل انبوه پرونده‌های دادگستری در موارد حقوقی چک‌های برگشتی است.

طبق آمار مسئولان تا سال ۹۶ روزانه ۱۰ نفر به سبب چک‌های برگشتی راهی زندان‌ها می‌شدند اما از سال ۹۷ با اصلاح قانون جدید چک این آمار با کاهش حدود ۹۰ درصدی مواجه شد.

آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ روزانه حدود دو نفر برای چک‌های برگشتی به زندان می‌رفتند، اما حالا هر دو روز یک نفر  به سبب مشکلات چک به زندان می‌رود که امید است این عدد هم به صفر رسد.

یکی از روسای شعب بانکی آقای یزدی هم در مصاحبه با رسانه ملی در خصوص چک‌های بلامحل می‌گوید: نسبت به سال گذشته برگشتی‌های شعب بانکی تقریبا ۲/۳ کاهش پیدا کرده است.

تحقق این دستاورد‌ها حاصل اقداماتی است که در قانون جدید چک در نظر گرفته شده است.

خانم نادعلی در این زمینه گفت: اقدام دیگری که به موجب قانون چک انجام شد این بود که موارد تنبیهی بسیار سختی برای صادر کننده چک بی محل در نظر گرفته شد به طور مثال فردی که چک بلامحل استفاده کند همه کارت‌های بانکی او مسدود می‌شود، حساب‌های بانکی اش به میزان کسری وجه چک مسدود و یکسری خدمات بانکی به فرد ارائه نمی‌شود. این مسدود سازی هم در شکل خودش خیلی ثمرات خوبی را داشته و در مجموع تمامی این اقدامات موجب شد که میزان چک‌های برگشتی در کشور کاهش پیدا کند.

آمار‌های چک‌های برگشتی نسبت به چک‌های مبادله‌ای چگونه است؟

نادعلی در ادامه افزود: در ابتدای ۱۴۰۱ نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده تقریباً ۱۱ تا ۱۲ درصد بود اما در آبان امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده به ۷.۱ درصد رسید و این آمار در آذر مقاومت‌ها را هم شکاند حالا آمار‌های رسمی به زودی منتشر می‌شوند که نشانه‌های خوبی در آن است.

کارشناس امور بانکی آقای حجت الله فرزانی در خصوص دیگر مزیت‌های قانون جدید چک اظهار کرد: اصلاح قانون چک که در سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیند‌های صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادر کننده نیز بررسی شود.

او ضمن اشاره به کاهش پرونده‌های قضایی به سبب قانون اصلاحی چک می‌گوید: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد.

به گفته مسئولان قانون اصلاح صدور چک در کاهش مدت زمان رفع سوء اثر نیز نقشی مهمی داشته است. آقای محرمیان در این رابطه بیان کرد: قبلا این عدد حدود ۳۹ روز بود و اکنون به حدود سه روز رسیده است.

اما قانون جدید محدودیت‌هایی هم برای صاحبان کسب و کار داشته است. به طور مثال برای رفع سوء اثر باید دو برابر مبلغ چک را واریز به حساب کرد تا چک پاس شود و بعد از بانک‌های دیگر رفع سوءاثر صورت گیرد.

این محدودیت باعث شد  رئیس کمیسیون اصل نود  مجلس آقای پژمانفر با حضور در برنامه صف اول خبر از ورود مجلس برای حل این مشکل دهد . او می‌گوید: قطعا این مشکل را پیگیری می‌کنیم.

چک‌های کاغذی حذف می‌شوند؟

۲۱ آبان امسال از چک الکترونیکی رونمایی شد. چک هایی که می توانند نقش چک های کاغذی را کمرنگ کنند. آقای اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی در رابطه با این چک بیان کرد: چک الکترونیکی همان چک کاغذی است که در فضا و بستری دیجیتال قرار است فعال شود یعنی هر آن چه که در رابطه با چک‌های کاغذی وجود دارد (بحث اعتبار، نحوه صدور، قوانین مرتبط با صدور و درخواست چک) در زمینه چک‌های الکترونیکی نیز صدق می‌کند. در کل چک الکترونیکی نسخه دیجیتال شده چک کاغذی است.

خانم نادعلی نیز در رابطه با چک های الکترونیکی گفت: برای پایان دادن به چک‌های کاغذی، به نظر بنده مردم تعیین می‌کنند که پایان رواج چک کاغذی چه زمانی خواهد بود اگر مردم بتوانند با سیستم‌های الکترونیکی بهتر ارتباط بگیرند قاعدتاً ما زودتر می‌توانیم این دوگانگی را حذف کنیم.

بانک‌های صادرات، پارسیان و تجارت از جمله بانک‌هایی هستند که چک الکترونیکی را به صورت عملیاتی به اجرا در آورده اند. پیش از نیز آقای مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص چک الکترونیک به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در خصوص چک الکترونیک باید گفت به هر حال در ابتدای هر پروژه‌ای ممکن است مسائل و مشکلات فنی وجود داشته باشد.

او در ادامه در پاسخ به این سوال که چک الکترونیکی تمام بانک‌ها چه زمانی ارائه می‌شود؟ مطرح کرد: این پروژه پیچیده است، حدس زده می‌شود بانک‌هایی هم که کار‌های خود را انجام نداده اند بخشی از آن به سال بعد منتقل شود به سبب این که در آخر سال بانک‌ها از بهمن تغییرات انجام نمی‌دهند و به سمت مدیریت تراکنش‌های خود می‌روند و یک مقدار سرعت تغییرات کند می‌شود. اما در کل حدس می‌زنیم اوایل سال آینده بتوانیم تکمیل بانک‌ها در بخش چک الکترونیکی را داشته باشیم.

از تصویب تا اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک» ۳سال زمان برد اما بالاخره در فروردین ۱۴۰۰ به طور رسمی به اجرا درآمد. قانونی که به گفته کارشناسان توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر، به اعتباربخشی چک نیز کمک کند حالا نیز چک الکترونیکی تکه دیگری از این پازل است که با اجرای سراسری آن  افراد می توانند از تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری بهره مند شوند؛ اقدامی که به تلاش و اقدامات بانک ها بستگی دارد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم سیستم بانکی سیستم عامل سیستم ایمنی بدن سیستم ایمنی چک الکترونیکی چک های برگشتی قانون جدید چک چک های کاغذی اصلاح قانون بانک مرکزی قانون چک بانک ها صدور چک سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۱۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کار‌های کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان می‌شود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحد‌های تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز­ را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر  فواصل غیرضروری مجوز واحد‌های را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمی‌شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی